وأخيرا تنفس الكثيرون الصعداء بعد قرار الحكومة بإسقاط التصويت الإلكتروني وعدم اعتماده للانتخابات القادمة، وسواء كان القرار بتوجيه ملكي أم بقرار ذاتي من الحكومة أم جاء بضغط من الجمعيات المعارضة أو بفعل تقرير "البندر" الذي فضح الكثيرين، أم كل تلك العوامل معا أسهمت في إسقاطه، لا يهم كل ذلك، بل الأهم النتيجة وهو إسقاط هذا المشروع الذي اريد له أن يولد فاشلا، ونحمد الله أنه لم يولد أصلا في المرحلة الحالية ونعتبر قرار عدم اعتماده انتصارا للإرادة الشعبية الحرة وخطوة بناءة لتعزيز الثقة بين الحكومة والناخبين بكافة فئاتهم

وإسقاط التصويت الإلكتروني، حسب رأيي، جاء مكسبا للحكومة قبل كل شيء، فالآن أمامها أربع سنوات كي تهيء الأجواء لدراسة هذا المشروع والتخطيط له حسب الأصول المتبعة عالميا وتنفيذه في الاستحقاقات الانتخابية للعام 2010.

ونصيحتي للقائمين على الجهاز المركزي للمعلومات ألا يتوانوا لحظة في العمل على هذا المشروع منذ اللحظة الأولى بعد الانتهاء من الانتخابات القادمة، وأتأمل منهم أن ينفذوا المشروع هذه المرة بشكل صحيح ومحترف ويستعينوا بخبرات حقيقية وبمستشارين أصحاب خبرة وليسوا ممن يجيدون قاعدة "سم طال عمرك" دون نقاش ودون تمحيص، ودون إخلاص وصدق في المشورة

وإن شئتم الحق، لو كان الأمر بيدي، لعملت على تنفيذ هذا المشروع مع فريق مختلف ومغاير تماما عن الفريق الذي عمل عليه حتى الآن، ولسلمته إلى جهة مستقلة ومحايدة من خبراء ومستشارين يعتدّ بهم يعملون جنبا إلى جنب مع الحكومة في تنفيذه ولكنهم ليسوا تحت سيطرتها

وإنني على قناعة بأن المشروع سيمثل نقلة نوعية في الانتخابات البحرينية بشرط تنفيذه بشكل صحيح ومهني وعلمي مع تهيئة وإعداد البنية والتشريعات القانونية السليمة التي تسند التصويت الإلكتروني وسد كل الثغرات الموجودة في التنفيذ، فهو خيار استراتيجي نعم، ولكن ليس للضحك على الذقون

ملحوظة: الموقع المخصص للانتخابات الحالية جميل وعملي، أتمنى أن يكون مواكبا للأخبار والأحداث والفعاليات الخاصة بالانتخابات أولا بأول