ما الذي ينقص المواقع الإلكترونية في البحرين؟ سواء منها الحكومية أو الخاصة؟

أكبر النواقص وأكثر الغائبين هو المحتوى الإلكتروني المناسب الذي يجعل الزائر يعود لزيارة الموقع ثم يعود ثم يعود، وهو مقياس النجاح الذي يمكن أن تقيس به نجاح موقع ما.

إذا استثنينا مواقع الصحف البحرينية والجرائد اليومية وبعض المنتديات، فإنني أقول بكل ثقة أن مستوى محتوى الإلكتروني لدى مواقعنا متدن جدا بل لا يكاد يرقى لمستوى أن يسمى موقعا إلكترونيا بالمعنى الحرفي للكلمة.

فالأموال المغدقة على قطاع تقنية المعلومات وإطلاق المواقع الإلكترونية (وبالذات في القطاع الحكومي والوزارات) كبيرة، ولكن هذه الأموال تستطيع شراء أعقد الأجهزة وأفضلها وأفضل خدمات الاستضافة وربما الأمن الإلكتروني، ولكن من الذي يشتري المحتوى الذي يعرض في تلك المواقع؟

حسب معلوماتي، لا توجد جهة حكومية واحدة تحترم المحتوى الإلكتروني، ولا أتكلم عن الأخبار والنشرات الصحافية التي تنشر بين الحين والآخر.

وكنتُ إلى حد ما مستغربا هذه الغفلة والانذهال عن المحتوى الإلكتروني من قبل أصحاب القرار لدى حكومتنا الرشيدة، ولكن زال هذا الاستغراب عندما التقيت مرة بأحد المسئولين عن تقنية المعومات في ديوان سمو ولي العهد (من فئة المستشارين إياهم) عندما كنت أتباحث معه في إمكانية أن يهتم سمو ولي العهد بمبادرة وطنية للاهتمام بالمحتوى الإلكتروني البحريني وجعل البحرين أنموذجا يحتذى في هذا المجال، حيث كانت لدي فكرة واضحة لمشروع من هذا النوع يتيح للبحرين أن تكون سباقة على مستوى الشرق الأوسط وليس العربي فقط في صناعة وريادة المحتوى الإلكتروني العربي، إلا أن رد هذا المسئول أذهلني، وحينها زال عني الاستغراب عن المستوى المتواضع للاهتمام بالمحتوى الإلكتروني في مواقعنا الرسمية التي تعتبر واجهة البحرين على مستوى العالم.

فقد رد علي هذا المسئول (المتنفذ) باحتقار فكرة الاهتمام بالمحتوى الإلكتروني، وقال بأن سمو ولي العهد لن يهتم بموضوع تافه مثل هذا الذي يتعلق بتصميم المواقع (لاحظ كيف حصر مفهوم المحتوى الإلكتروني في تصميم المواقع مع أنه لا علاقة مباشرة بينهما)، واستطرد أيضا هذا المسئول بأن هناك مشروعا تقنيا كبيرا سوف تسمع عنه قريبا وسيتولى سمو ولي العهد الاهتمام به بنفسه (لم أعلم حتى اليوم ما هو هذا المشروع رغم مرور أكثر من عامين على التقائي بهذا المسئول).

فإذا كانت هذه عقلية بعض المستشارين لدينا بهذا المستوى من الفهم فلا غرابة إذن ألا يجد قطاع تقنية المعلومات في البحرين ولا المحتوى الإلكتروني (الذي لا علاقة له بتقنية المعلومات) هذا التجاهل والمصير المجهول.

وعلى فكرة، بات التوجه العالمي على مستوى هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها الفرعية ومنظمات المجتمع المدني على مستوى العالم نحو الاهتمام بالمحتوى الإلكتروني وكيفية الاستفادة القصوى من العقل البشري في إنتاج محتوى ملائم للوسيلة الإلكترونية.

وكل مستشار وأنتم بخير