لا أحب الخوض أو المساس بالشخصيات العامة أو الخاصة بالدولة، ولكن تلك الشخصيات العامة تكون عرضة للانتقاد حسب أدائها وهو حق للمواطنين.

أتابع هذه الأيام ما ينشر في الصحف حول نية كتلة الوفاق البرلمانية  استجواب الشيخ أحمد بن عطية الله وزير شئون مجلس الوزراء حاليا والرئيس السابق للجهاز المركزي للمعلومات على خلفية شبهة مخالفات وردت في تقرير خبير أجنبي سابق في البحرين.

لا أدري أين ستحط الرحال في عملية الاستجواب وهل سيقع أم لا، أم هو مناورة تنوي بها كتلة الوفاق الوصول لمكاسب سياسية أخرى من باب لي ذراع الحكومة للاستجابة لبعض مطالبها الأخرى، كل هذا لا يعنيني الآن.

أستغرب فقط لم لا توجه لهذا الشخص (الرجل الأوحد لتقنية المعلومات في البحرين) أسئلة أو مساءلات أو حتى استجواب حول مشروع الحكومة الإلكترونية في البحرين؟ وكم من الميزانيات التي رصدت لهذا المشروع وفيم أنفقت؟ وما هي الكفاءات التي تعمل على هذا المشروع وما مستواها؟ وماذا قدمت؟ وأين خطط تنفيذ الحكومة الإلكترونية، وهل يعقل أن يناط المشروع لجهة استشارية أجنبية لإعداد تقرير حوله لمدة 3 سنوات؟

لو كنت في مجلس النواب أو الشورى لجعلت مشروع الحكومة الإلكترونية تحت المجهر طوال الوقت وتحت الرقابة، فلا أعرف مشروعا للحكومة الإلكترونية في أية دولة متقدمة أو متخلفة فاشلا كمشروعنا.

وأولئك النواب الذين يدافعون عن الرجل ويشهدون بنزاهته وسيرته الطيبة، أقول لهم، تحتاجون لإبراز الدليل، وأرجو أن لا يفهم من كلامي أيضا أنني أتهم الرجل أو أدينه لا سمح الله، ولكن المؤمن كيس فطن.