يسألني كثير من الإخوة بعد مقالي السابق الذي تناولت فيه جمعية البحرين للإنترنت، وتساؤلي عن توجهها ونقدي لإدارتها لمسابقة جائزة البحرين للمحتوى الإلكتروني، لماذا تركتُ الجمعية وقدمت استقالتي من مجلس إدارتها؟ وقد كنتُ متحفظا في إجابتي عن هذا التساؤل حفاظا على رباط من الصداقة بيني وبين أعضاء مجلس إدارة الجمعية، ولكن يبدو أن الإخوة في الجمعية جعلوني في حل من هذا التحفظ بدليل عدم تكلفهم عناء دعوتي (ولو من باب الذوق والمجاملة) إلى حفل توزيع جائزة البحرين للمحتوى الإلكتروني.

والكل يعلم بأنني أنا الذي أدخلتُ وأنشأتُ هذه المسابقة في البحرين ورعيتها إلى أن أينعت، وفكرة جائزة ليلى فخرو - رحمها الله - للمحتوى الإلكتروني كانت فكرتي أيضا، فليزعل من يزعل وليعترض من يعترض، ولكن هذا هو الواقع. فكنتُ أتوقع من باب الذوق أن تتم دعوتي إلى الحفل. ولكن لا يهم، ففي مثل هذه المواقف يُعرف الرجال والأصدقاء

أعود إلى سؤال (لماذا تركتُ الجمعية وقدمتُ استقالتي من مجلس إدارتها؟) وأقول هنا للحقيقة والتأريخ بأن السبب هو كبت حرية التعبير، فبسبب كتاباتي في الصحف حينها التي كانت تحمل انتقادات للحكومة الإلكترونية والجهاز المركزي للمعلومات ومن دار حولهم، كانت تلك الكتابات تسبب حرجا لبعض أعضاء مجلس الإدارة لأنني كنتُ محسوبا عليهم، وبعضهم كان يخاف على رزقه وعلى تفويت فرص عمل عليهم بسببي أنا وكتاباتي المقلقة لمضاجعهم.

فتم طرح الموضوع على مجلس الإدارة الذي خرج بقرار يفيد بأن أي عضو في الجمعية له الحق في الكتابة والتصريح بما يشاء طالما لا يصرح باسم الجمعية ولا يذيل كتاباته بمنصب متعلق بالجمعية إلا بعد موافقة مجلس الإدارة على ذلك. وهو أمر احترمته، إذ من حق الجمعية ألا يصرح أحد باسمها إلا بموافقة مجلس الإدارة أما فيما عدا ذلك فالكل أحرار في التعبير عن رأيهم.

إلا أنني فوجئتُ في الاجتماع الذي بعده (لم أحضره شخصيا) بأن نفس الموضوع تم طرحه من قبل أحد أعضاء مجلس الإدارة مرة أخرى، وبعد مناقشته خرج المجلس بقرار يحظر على أي عضو فيه بالتصريح للصحف أو الكتابة بأية صفة كانت حتى لو كان الأمر لا علاقة له بالجمعية إلا بعد موافقة مجلس الإدارة.

وهو قرار اعتبرته موجها لي شخصيا، إذ لم يكن أحد منهم ناشطا في الكتابة الصحافية غيري حينها، لذا لم أتردد في تقديم استقالتي رغم صعوبة الأمر على قلبي حيث أنني من مؤسسي الجمعية وجهدتُ كثيرا في سبيل إشهارها وإنشائها وإخراجها للنور منذ العام 1995.