المقصود بالجامعة هنا هو (جامعة البحرين)، والمقصود بالدكاترة هنا، (بعض) دكاترة قسم أو كلية تقنية المعلومات، ومن كانت لديه قصص موثقة أخرى فالمجال مفتوح للجميع للإدلاء بدلوهم

حالة أولى

دكتور في نظم المعلومات، كان يكتب أعمدة في أول صفحة محلية متخصصة في المعلوماتية والتي كنت أشرف عليها في جريدة الأيام عام 1996، تبين في النهاية أن إحدى مساعداته هي التي تكتب تلك المقالات. وعندما كنت أزوره في مكتبه في تلك الأيام، أملا في الاستفادة من علمه، فأتفاجأ به  يسألني أسئلة فنية لا يسألها دكتور متخصص في الجامعة، مثل كيف يحمل وينزل برنامج نيتسكيب، وكيف يصمم صفحة أو موقعا على الإنترنت باستخدام لغة الإتش تي إم إل أو لغة النمذجة المترابطة

وهذا الدكتور نفسه كان عضوا في جمعية البحرين لتقنية المعلومات، وربما ما زال عضوا، إلا أنه طلب منه الانسحاب أكثر من مرة من الجمعية والبقاء خارج مقرها لأسباب أحتفظ بها لنفسي، واسألوا إن شئتم محمد العامر، رئيس الجمعية حينها

حالة ثانية

عميد الكلية السابق، ودكتور في الآي تي، لا أعرف التخصص بالضبط، كان أحد المؤسسين لجمعية البحرين للإنترنت (طُلب منه أن يكون في قائمة المؤسسين ولم يكن يدري عن شيء) أذكر أنني طلبت منه حينها بعد إشهار الجمعية، أي في العام 2003، أن نبدأ أنشطة الجمعية بمحاضرة له موجهة للجمهور، ولا أذكر موضوع المحاضرة الآن، إلا أنه وعد خيرا ولم نسمع منه بعدها، وبدأ يتملص من الوعد، ولا ندري ما السبب. فأين توصيل العلم للآخرين يا متخصص؟

نفس هذا الدكتور كان سببا مع أحد الدكاترة الآخرين في نفس التخصص، في عدم قبول طالبة متميزة من طلبة الجامعة في نفس التخصص لأن تكون معيدة بقسم تقنية المعلومات، مع العلم أنها خريجة نفس القسم وكانت تدرس زملاءها الطلبة قبل أن تتخرج لتميزها في مجالها، ولكنهم في نهاية الأمر وبعد الوعود فضلوا عليها خريجي جامعات أجنبية، مع وجود قرابة لهؤلاء البدلاء مع أحد الدكاترة الآخرين، والطالبة البحرينية المتميزة، التي كانت تأمل أن تعين معيدة، انهار حلمها أمام عينيها بسبب تسلط بعض الدكاترة وحرصهم على تشكيل حلقة من الأقارب والموالين لهم كي لا تضيع عليهم الفرص.

على فكرة، كلا الدكتورين الذين تسببا في ذلك محسوبان من الملتزمين دينيا ومحسوبان على إحدى الجمعيات الإسلامية

حالة ثالثة

دكتور جديد، لم يخط شاربه بعد، يعتبر الطفل المعجزة والورقة الرابحة لحكومة البحرين، لماذا؟ لأنه موال أولا لرئيس الجهاز المركزي للمعلومات، ومن لا يوالي الرجل الأوحد في تقنية المعلومات في البحرين؟ ولأنه أيضا خصص رسالته في الدكتوراه في الحكومة الإلكترونية، لذا عين مستشارا للحكومة الإلكترونية، وأنا أقول ليش حكومتنا الإلكترونية فاشلة؟ تكفيك نظرة واحدة لموقع بوابة الحكومة الإلكترونية الجديد لترى المعجزة التي خرج بها هذا المستشار

هذا الطفل المعجزة، عُين أيضا مستشارا لتقنية المعلومات في إحدى الجرائد المحلية، والتي يكتب بها محررا لملحق متخصص في الآي تي، وأسمع كثيرا من الذين يتعاملون معه من الشركات العاملة في مجال الآي تي، يقولون أنه لا يفهم شيئا في عالم تقنية المعلومات الواقعية، وأن البنية التحتية للجريدة مهددة للانهيار في أية لحظة، ونظرة واحدة لموقع هذه الجريدة على الإنترنت تعطيك فكرة واضحة عن مستوى هذا الطفل المعجزة في فهم واقع الفضاء الإلكتروني

حالة رابعة

أحد الدكاترة، ليس من تلك الجوقة على الأقل، إلا أنه فاجأني في أحد الأيام قبل سنوات، يطلب مني نشر موضوع عنه في الصفحة التي أشرف عليها، والموضوع حول توصله لاختراع أو كشف جديد يمس طريقة الدفع الإلكتروني عن طريق الإنترنت، مما سيحدث ثورة كبيرة في مفاهيم تقنيات الدفع الإلكتروني على مستوى العالم، فرحت طبعا بهذا الخبر، ومن ذا الذي لا يفرح لمثل هذا الخبر وخصوصا أن صاحب الاكتشاف دكتور بحريني؟

فنشرت الخبر كما اشترط هو في الصفحة الأولى من جريدة الأيام (أعد القراء بنشر صورة الخبر حالما أجد العدد) وأرسلته أيضا إلى صديقي وليد الأصفر محرر تقنية المعلومات السابق في جريدة الشرق الأوسط اللندنية  الذي لم يتردد في نشره بجريدته إيمانا منه بتشجيع الكفاءات العربية

وحينما كنت أطلب منه تفسيرا أو موعدا محددا لكشف تفاصيل الاختراع كان يقول أن ذلك ما زال سرا خوفا من سرقة الفكرة وحقوقه في هذا الاختراع الفذ، ومر على ذلك أكثر من عامين الآن، ولا أدري ما مصير هذا الاختراع؟ هل هو موجود لنفخر به، أم هو أحد فذلكات هذا الدكتور كي يظهر في الصورة؟؟

ألله أعلم

حالة خامسة

ليست دكتورة بل محاضرة، اشتهرت بسرقة النصوص وأصبحت في قائمة لصوص الكلمة العرب المعروفين على الإنترنت، عندما كانت تدرس الماجستير في بريطانيا كنت على اتصال يومي بها تقريبا، وكانت تستشيرني في بعض الأمور، وعندما أرسلت لي مسودة بحثها التكميلي، تفاجأت من المستوى المتدني للغة المكتوبة وللأسلوب المكتوب بها البحث، فأسهمت بتصحيح البحث وما زلت محتفظا بنسخة إلكترونية منه رغم عدم تخصصي

وبسبب تخصصها في الوسائط المتعددة، فقد اخترتها لتكون عضو في لجنة التحكيم لجائزة البحرين للمحتوى الإلكتروني في العام 2005، إلا أن الجميع تفاجأ بأنها غير كفؤة لأن تكون في لجنة تحكيم من هذا النوع لأدائها الضعيف وغير المحترف، مما اضطر الأعضاء الآخرين إلى تحمل عبء إضافي في أداء مهامها دون إشعارها بذلك مراعاة لظروفها النفسية

إلا أنها ولسبب ما، أعتقده مصالحها الشخصية والمهنية (أكيد عيونها على الترقية والدكتوراه)، ارتأت أن تكون أحد الذي يدافعون عن الدكاترة الذين سلوا سيفوهم المهترئة ضدي

ملحوظة: أتدرون لم يحرص بعض الدكاترة أن يكتبوا في الصحافة؟ هم يقولون لتوصيل معلوماتهم إلى الآخرين ولخدمة المجتمع، وفي هذا بعض الإجحاف بحق الآخرين وفيه بعض الصحة، والدليل أن معظم كتاباتهم هراء موجه للأكاديميين ولا يفيد المجتمع بقدر ما يفيدهم هم في تسجيل تلك الأعمدة والكتابات في سجلهم الأكاديمي، كي توضع لهم درجات تفيدهم في الترقية، فأحد عناصر الترقية المتبعة لدى أنظمة الجامعات هو "خدمة المجتمع" كما يقولون، باختصار فالأمر ليس لله، أو لفائدة المجتمع، بل هو للترقية والسجل الأكاديمي، وإن لم تصدقوا ذلك فانظروا في ملفاتهم أو سيرهم الذاتية فسترون أن صورا من تلك المقالات مشفوعة في تلك الملفات التي تستجدي الترقية

بالتأكيد ليس من الخطأ أن يكتبوا، ولكن مجرد معلومة لعلها تكون خافية على البعض، ويدركوا لمَ تكون كتابات (بعض) الدكاترة لا قيمة لها بالنسبة لهم حينما يقرأونها

وذات الأمر ينسحب وينطبق على عضوية الجمعيات الأهلية فهي أيضا محسوبة لهم في سجلاتهم كخدمة للمجتمع، لذلك ترى جمعية البحرين لتقنية المعلومات تكتفي بالبيانات البصّامة دون فعل وإسهام حقيقي لتنمية المجتمع