الرئيس السابق لاتحاد الجمعيات المعلوماتية العربية في ملتقى الوفاق:
يوم التصويت بالانترنت سيكون مشهودا لهواة مخترقي الشبكات!!

شن الرئيس السابق لاتحاد الجمعيات المعلوماتية العربية (إجمع) خبير الانترنت وحيد البلوشي في ملتقى الوفاق مساء يوم امس الاول الإثنين نقدا لاذعا ضد توجه الجهاز المركزي للمعلومات باستخدام التصويت الالكتروني في الانتخابات القريبة القادمة، مشيرا إلى أن استخدام الانترنت فيها سيكون أشبه بيوم المتعة لمخترقي الشبكات (هكرز) لتسجيل انجازاتهم من خلاله فضلا عن انتعاش تجارة بيع الأصوات.

وقال البلوشي الذي كان يتحدث عن التصويت الالكتروني وعلاقته بالانترنت أن مواقع رسمية كثيرة اخترقت بسهولة من قبل هواة (الهاكرز) مستشهدا باختراق موقع وزارة التربية والتعليم في اليوم السابع من شهر يونيو من العام الحالي وهو وقت نشر نتائج طلبة المدارس الثانوية، واختراق موقع البطاقة الذكية التابع للجهاز المركزي للمعلومات في اليوم السادس والعشرين من شهر مايو من هذا العام، واختراق موقع الانتخابات الرسمية لمملكة البحرين التابع للجهاز المركزي للمعلومات بتاريخ الرابع عشر من شهر يوليو من العام الحالي.

وقال البلوشي أن تطبيق "التصويت الإلكتروني" بهذه الطريقة التى ينتهجها الجهاز المركزي للمعلومات في البحرين سيعد بمثابة انتحار سياسي وتقني وكارثة انتخابية يبدو أننا مقبلون عليها لا محالة في ضوء التصريحات الحكومية التي تعلن بأن لا مناص من تطبيقه.

وأضاف أن شهادته هذه لا يجب أن تقرأ بمعزل عن قناعته كخبير للانترنت إذ أنه لا يقف ضد مبدأ تطبيق التصويت الإلكتروني في البحرين، ولا ضد مبدأ التطوير واستخدام التكولوجيا، مؤكد على أنه كان وما زال من أشد الداعين إلى جسر الفجوة الرقمية والتكنولوجية في مجتمعاتنا واستخدامها على اوسع نطاق.

وقال البلوشي أنه كان يفخر دائما في المحافل الدولية بحكم وجوده في منظمات دولية بأن البحرين تملك أفضل بنية تحتية في تقنية المعلومات تجعلها مؤهلة لأن تكون أولى دول العالم في تطبيق الحكومة الإلكترونية على المستوى العالمي، إلا أن عدم وجود قدرة كافية لدى الجهاز المركزي للمعلومات حال دون ذلك.

وقال أن شبكة البيانات الحكومية موجودة ومفعلة منذ اكثر من 20 عاما، وهي التي تربط كل أجهزة الدولة ووزاراتها في شبكة إلكترونية واحدة وتجعل التعامل بين الوزارات (نظريا) سهلا، إلا أن الواقع شيئ آخر فيكفينا أن نتابع كمية الأعطال التي تعتري الشبكة في الشهر الواحد، إن لم يكن في الأسبوع الواحد، وبالأخص في الإدارات التي لها تعامل مباشر مع الجمهور مثل وزارة العمل، والهجرة والجوازات والصحة والمرور وغيرها. لندرك حجم المشكلة التي نحن بصددها.
وقال أن المشكلة الاكبر حسب وجهة نظره تكمن في أن القائمين على الجهاز المركزي للمعلومات لا يعترفون بأخطائهم رغم وجود اداء ضعيف في عدد من المشروعات وقلة كفاءات عدد من كوادرهم واتباع سياسة أشبه بالقمعية للعاملين المميزين فيهم فضلا عن وجود خوف لدى العاملين في هذا الجهاز من توجيه النقد.

ووجه البلوشي نقدا لتعامل الجهاز المركزي للمعلومات مع توفير المعلومات على الإنترنت وأن نظرة سريعة على كل المواقع الإلكترونية التابعة للجهاز ستوضح انها فقيرة من الناحية التقنية والفنية إلى جانب المحتوى الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، وانها لا تخاطب المواطن بل تخاطب المسئولين، فضلا عن أنها قابلة للاختراق بسهولة مستشهدا بالموقع الذي يبين الاختراقات التى حصلت للمواقع الرسمية البحرينية،

واستثنى البلوشي موقعي وزارة الصناعة والتجارة وموقع التأشيرة الإلكترونية التابع لإدارة الجنسية والجوازات والإقامة وأشار إلى انهما يتمتعان بأمن معلوماتي وسهولة في الاستخدام وحصلا على جوائز عالمية بفضل مشاركة عناصر بحرينية كفوءة ليست تابعة للجهاز المذكور

وقال أن أداء الجهاز المركزي للمعلومات بهذا المستوى التقني الذي هو من صميم عمله يؤدي إلى مشكلة كبرى في قبول فكرة أن ينجح مشروع التصويت الإلكتروني في البحرين عن طريقه خصوصا مع استعانته ببعض المستشارين ممن هم معروفون بعدم حياديتهم وبعدم كفاءتهم الفنية وإن كانوا متخصصين في تقنية المعلومات.

وقال أن التصويت الإلكتروني عملية معقدة وطويلة الإجراءات تبدأ قبل الانتخابات بسنوات من حيث وضع القوانين المنظمة للعملية ومن حيث الإجراءات العملية واللوائح ومن حيث تثقيف المستخدمين (الناخبين) لهذا النظام، ان لبها يتمحور في ثلاث نقاط وهي الخصوصية والأمن والدقة.

واضاف بأن كل مبرمجي الحاسوب والعاملين بتقنية المعلومات يعلمون بأن الخصوصية مفقودة وقابلة للانتهاك في برامج الحاسوب بشكل خاص وعلى شبكة الإنترنت بشكل عام، وأن أي برنامج حاسوبي مهما كان صغيرا في حجمه وفي أدائه يحتاج إلى شهور بل وسنوات من التجربة والاستخدام الدائم كي يتمكن القائمون من البرنامج سد جميع عيوبه وثغراته، ومع ذلك تبقى ثغرات أو تستحدث عيوب أخرى مع التقدم التقني، ويأتي ذلك مقابل إصرار الجهاز المركزي للمعلومات على تطبيق برنامج التصويت الالكتروني في هذا الوقت الضيق والذي يشهد اعتراضات معتدة من قبل التقنيين والسياسيين على حد سواء!

وطرح البلوشي ما أسماه بالأسئلة التقنية حول برنامج التصويت الالكتروني وهي من الذي أنشأ هذا البرنامج؟ ومتى؟ وأين تم استخدامه من قبل؟ ومن الذي يجربه الآن؟ وما القانون الذي يستند إليه في شرعيته؟ والتثبت من الهوية؟ وما هو تقييم المخاطر الذي اتبعه الجهاز في تأمين المخاطر التي قد تنشأ عن استخدام البرنامج؟ ومن هي الجهة المحايدة التي اطلعت على البرنامج وأعطت إذنها باستخدامه؟؟ فإن كانت شركة مايكروسوفت وإحدى شركات التدقيق قد اعتمدت البرنامج فكيف إذن يصرح القائمون بأنهم سيأخذون في الاعتبار ملحوظات الجمعيات السياسية وتضمينها في البرنامج؟؟

وقال أنه من المعلوم لدى تقنيي المعلومات أن برامج التصويت الإلكتروني يجب أن تعتمد بشكلها النهائي من إحدى الجهات المؤهلة المحايدة، التي تفتح أمامها جميع خبايا البرنامج، ثم يتم تثبيت نفس البرنامج في جميع مراكز الاقتراع بمعرفة تلك الجهة المحايدة وتختم الأجهزة بذلك، ويجب أن يكون في كل مركز اقتراع شخص فني مؤهل من تلك الجهة مشرفا على العملية الانتخابية، ولابد أيضا من وجود فني لتصليح البرنامج في حال العطب، وحينها يجب على المشرف والقاضي التأكد من الخلل وتصليحه بشكل سليم لا يغير من طبيعة البرنامج.

وتساءل البلوشي عن وضع رؤساء لجان التصويت وهم القضاة عما إذا تم تأهيلهم للإشراف على التصويت الإلكتروني، كما تسائل عن الكيفية التي سيتم وفقها إعادة فرز الأصوات في حال الطعن؟؟ وهو سؤال كبير وإجابته أكبر.

وقال أن أي نظام أو برنامج للتصويت الإلكتروني يجب أن يتسم بالسهولة في التسجيل وتصميم البطاقات والبرنامج بشكل يفهمه العامة والخاصة والمتعلمون وغيرهم، وأنه يجب توحيد القوانين والإجراءات بين جميع مراكز الاقتراع، وإمكانية تتبع الأصوات وتثبيتها في حال الحاجة إلى ذلك، والشفافية للجهة الإشرافية والمحايدة والمراقبة، وتوفر عنصر الأمن، والدقة والفاعلية وهي لا تأتي إلا في برامج تستخدم ويتم تطويرها بشكل يومي لا من برامج لا تستخدم إلا كل 4 سنوات مرة واحدة!!

المناقشات:
وردا على سؤال طرحه عضو الوفاق رضا جاسم حول دعوة الجهاز المركزي للمعلومات للجمعيات للتباحث حول برنامج التصويت الالكتروني قال البلوشي أن الوقت ضيق جدا ولا يمكن فنيا وتقنيا مراجعة نظام التصويت الالكتروني بكافة تفاصيله والاطمئنان لذلك خصوصا وأنه لا توجد قاعدة قانونية تحمي وتسند هذه المنظومة بكاملها (التصويت الالكتروني).