المسكوت عنه، مدونات وحيد البلوشي

لفت نظري الخبر المنشور في صحافتنا اليوم عن عزم البرلمان العراقي على بناء قاعة تكلف 3 ملايين دولار أمريكي يتيح للنواب الإدلاء بأصواتهم إلكترونيا بعيدا عن أعين وتأثير رؤساء الكتل السياسية.

لستُ هنا في مجال سرد الخبر أو الاهتمام به، ولكني استغربتُ أن أصحابنا من عباقرة التصويت الإلكتروني في البحرين لم يعلنوا حتى الآن بأن البرلمان العراقي قد اختار نظام التصويت الإلكتروني الذي اخترعوه في البحرين وجعل البحرين على خارطة العالم المتقدم (كما فعلوا مع الانتخابات الإماراتية).

أسرعوا يا ناس ترا السالفة فيها 3 ملايين دولار، الحق ما تلحق.. فالعراقيون لا يعرفون التكنولوجيا وهم يعتمدون عليكم في بناء منظومتهم للتصويت الإلكتروني ارفعوا راسنا ولو مرة واحدة :)

كل الذين أعرفهم فرحوا بتعيين محمد العامر رئيس للجهاز المركزي للمعلومات لأن الرجل معروف بدماثة أخلاقه وشفافيته وعلمه إلى جانب تواضعه، رغم اختلافنا معه في بعض الأمور، خلافا لسلفه الذي كان (وربما ما زال خلف الكواليس) يعتبر الجهاز أحد إقطاعياته الخاصة بعائلته وزبانيته.

أمام العامر الآن مهام ثقيلة وكثيرة وكبيرة، من أهمها (حسب رأيي):

- توجيه الجهاز ورفع كفاءته من الصفر إلى المائة، على المستوى البشري والمستوى الفني التقني

- وتنظيفه من بعض العناصر التي طغت في فترة الانتخابات وباتت تخرج رؤوسها نيابة عن سيدها لتعض في الخلق وتنهش فيهم، والتخلص من الأطفال المعجزات من المستشارين الفطاحل الذين لم يفلحوا قط إلا في النظريات العقيمة.

- التخلص من حالة الفشل الذريع التي وصمت الجهاز طيلة الفترة الماضية، فهو الآن (رسميا) الرئيس الفعلي للجهاز وليس غيره.

- توجيه مشروع الحكومة الإلكترونية والبطاقة الذكية والتصويت الإلكتروني (للانتخابات القادمة) والمشروعات الأخرى توجيها سليما قائما على النظم الصحيحة وإدارة مشاريع جيدة.

ولدي سؤال أخير أوجهه إلى أصحاب القرار في الحكومة: لم تم تعيين محمد العامر رئيسا للجهاز المركزي للمعلومات برتبة وكيل وزارة؟؟ بينما تم تعيين سلفه في نفس المنصب برتبة وزير؟؟؟؟ سؤال برئ

نقلت بعض وسائل الإعلام لدينا خبرا عظيما مفاده أن مسئولين في دولة الإمارات قد قاموا بتكريم بعض المسئولين في الجهاز المركزي للمعلومات لأن دولة الإمارات قد استخدمت برنامج التصويت الإلكتروني بنجاح في انتخاباتهم وهو أمر جميل نفتخر به نحن البحرينيون.

ولكننا لا نود أن يوجه هذا الخبر إلى غير مقصده وأن يجير تجييرا سياسيا ضد من عارض المشروع في البحرين، كما فعلت بعض الصحف عندما غمزت من قناة الذين عارضوا نفس البرنامج للانتخابات في البحرين ونتج عن ذلك سقوط البرنامج على رؤوس أصحابه.

فتجربة الإمارات في الانتخابات تختلف جذريا عن تجربتنا، فهناك عشرون مقعدا يراد لها أن تشغل حسب التصويت، والمتقدمون لشغل هذه المقاعد محدودون من بين بضعة آلاف يحق لهم التصويت على مستوى الإمارات ولا أحد يعرف كيف يتم اختيار هؤلاء الذين يحق لهم التصويت.

لذا، فالبرنامج (البحريني) ينفع لمثل هذه الحالات المحدودة كما نفع في نسخته البدائية أثناء التصويت على ميثاق العمل الوطني حيث لم يكن هناك سوى التصويت بنعم أو لا على الميثاق، وكما ينفع أيضا للتصويت على دكان سمبوسة في شارع الشيخ عبدالله بالمنامة إن كان جيدا أم لا.

فهنيئا للإخوة العباقرة في الجهاز المركزي للمعلومات وأسيادهم هذا الإنجاز العظيم، وأرجو أن يظهروا نفس الحماس في تحسين أداء الجهاز وحل المعضلات الكثيرة التي تعاني منها الحكومة.

لم أستغرب كثيرا حينما تعطل النظام في المراكز الانتخابية في أول ليلة من فتح باب التسجيل للمترشحين، وأصبح موقع الانتخابات الرسمي "داون" والمضحك أن القاضي المسئول عن المركز كان يصر على أن يذهب كل مترشح إلى الموقع الإلكتروني للانتخابات وينزل استمارة الترشيح ويعبئها ثم يسلمها إلى المسئولين في المركز. كأني بهم يقولون، يا عمي الموقع عطلان، وهو يرد عليهم: مالي شغل فيكم، أبيها إلكترونية يعني إلكترونية.

ولم أستغرب أيضا إعلان "أمنا الرؤوم - بتلكو" بأنها ستحقق في الأمر وتنظر إلى الأسباب التي أدت إلى خراب الموقع وتعطيله، هل هو متعمد أم لا، وأراهنكم بأنها لن تصل إلى نتيجة ولن تعلن عنها، ولكن السؤال.. ما دخل بتلكو في الموضوع؟؟ أليس من المفروض أن يكون الموقع تحت حماية الجهاز المركزي للمعلومات كونه الجهاز الحكومي المسئول عن المواقع الحكومية؟

وأخيرا في الصدد وليس آخرا، من هو الشخص الذي يتولى الجانب التقني في الانتخابات؟؟ هل هو مؤهل لهذه المهمة؟ رغم معرفتي الشخصية بالأخ عبدالنبي كلعوض وهو رجل فاضل بكل المقاييس ونشيط أكثر من الشباب وذو عمل دؤوب وله بصمات لا تخفى في مسيرة تقنية المعلومات في البحرين إلا أنني أرى أن عيبه الوحيد في هذه المهمة هو انتماءه لجمعية البحرين لتقنية المعلومات (وهي الجمعية البصامة إياها) صاحبة المواقف غير المهنية وغير المحايدة، ورئيسها الفخري "الذي لا يقال له ثلث الثلاثة كم في هذه الجمعية"، كل ذلك يجعل من اختيار الأخ عبدالنبي

نشرت اليوم الصحف البحرينية خبر إلغاء التصويت الإلكتروني، ونشرت صور الاجتماع (رفيع المستوى) الذي حضره جمع من رؤساء الجمعيات السياسية، ورأيت صورهم في حالة من الحبور والسعادة وكأنهم يمثلون الشعب كله.

واستغربت فعلا لمعرفتي بأن الاجتماع تمخض عن إقرار التصويت الإلكتروني، رغم الاعتراضات والتحفظات، بتعديل بعض جوانب التنفيذ هنا وهناك كي يكون تصويتا إلكترونيا أشبه باليدوي (ما أدري ليش عيل يطبقونه؟) وهو أمر غريب جدا. وضحكت جدا لنشر الصحف البحرينية لخبر الإلغاء في الصفحات الأولى، بينما تحمل في طياتها وصفحاتها الداخلية خبر الإقرار

ولمعرفتي بالطريقة التي يفكر بها الرجل الأوحد لتقنية المعلومات في البحرين وهي الطريقة التي يتسم بها عمل كل فريقه في الجهاز المركزي للمعلومات، لم أجد ذلك غريبا عليه، فالإصرار على الخطأ من طباعه وديدن الجهاز كله، وفي حال انتشار الخطأ وإعلانه يتم إلقاء اللوم على الآخرين

وليس هذا بيت القصيد هنا، إنما أرجع وأقول لرؤساء الجمعيات الذين حضروا اللقاء وباركوا التصويت الإلكتروني ووافقوا عليه فيما أسموه (توافقا) أليس من العار عليكم أن تفعلوا ذلك ثم يأتي قرار في المساء ينسف جهودكم ويغير مما اتفقتم عليه في الصباح؟

أرجو أن يلاحظ الشعب وناخبوكم تخاذلكم وخيانتكم للأمانة التي كان يجب أن تحملوها بأمانة، وهيهات

وأخيرا تنفس الكثيرون الصعداء بعد قرار الحكومة بإسقاط التصويت الإلكتروني وعدم اعتماده للانتخابات القادمة، وسواء كان القرار بتوجيه ملكي أم بقرار ذاتي من الحكومة أم جاء بضغط من الجمعيات المعارضة أو بفعل تقرير "البندر" الذي فضح الكثيرين، أم كل تلك العوامل معا أسهمت في إسقاطه، لا يهم كل ذلك، بل الأهم النتيجة وهو إسقاط هذا المشروع الذي اريد له أن يولد فاشلا، ونحمد الله أنه لم يولد أصلا في المرحلة الحالية ونعتبر قرار عدم اعتماده انتصارا للإرادة الشعبية الحرة وخطوة بناءة لتعزيز الثقة بين الحكومة والناخبين بكافة فئاتهم

وإسقاط التصويت الإلكتروني، حسب رأيي، جاء مكسبا للحكومة قبل كل شيء، فالآن أمامها أربع سنوات كي تهيء الأجواء لدراسة هذا المشروع والتخطيط له حسب الأصول المتبعة عالميا وتنفيذه في الاستحقاقات الانتخابية للعام 2010.

ونصيحتي للقائمين على الجهاز المركزي للمعلومات ألا يتوانوا لحظة في العمل على هذا المشروع منذ اللحظة الأولى بعد الانتهاء من الانتخابات القادمة، وأتأمل منهم أن ينفذوا المشروع هذه المرة بشكل صحيح ومحترف ويستعينوا بخبرات حقيقية وبمستشارين أصحاب خبرة وليسوا ممن يجيدون قاعدة "سم طال عمرك" دون نقاش ودون تمحيص، ودون إخلاص وصدق في المشورة

وإن شئتم الحق، لو كان الأمر بيدي، لعملت على تنفيذ هذا المشروع مع فريق مختلف ومغاير تماما عن الفريق الذي عمل عليه حتى الآن، ولسلمته إلى جهة مستقلة ومحايدة من خبراء ومستشارين

الآن قد بان الحق واتضحت لديّ الرؤية وعرفت السر وراء الإصرار الغريب على مشروع "التصويت الإلكتروني" الفاشل وتطبيقه بطريقة فاشلة من قبل زمرة فاشلة ومشبوهة اتخذهم الجهاز المركزي للمعلومات مستشارين ومسئولين لا يُـسألون عما يفعلون.

الآن اتضحت الرؤية بعد أن وردت أسماؤهم جميعا في تقرير (البندر) فقد كان كل منهم يتسلم مبلغا وقدره، ورئيس الشبكة المختصة بالتصويت الإلكتروني، كما ذكرنا ذلك في إدراج سابق، صاحب ذمة مالية واسعة و"تشيل" كما نقول في البحرين.

وبصراحة أكثر لقد أشفقت على الحكومة التي اتخذت من أناس جاهلين وذوي نفوس مريضة، وأصحاب مصالح خاصة وأجندة طائفية مستشارين ومسئولين في أجهزة حساسة في الدولة، مما جعل الحكومة لقمة سائغة لمن أراد الشر بالحكومة وبالعائلة المالكة التي نكن لها كل تقدير وولاء واحترام، ولكن في حدود الشرف والمواطنة ورفعة الوطن. فالولاء لا يشترى بالمال ايها السادة بل يمنحه المواطنون الشرفاء دون ثمن ودون مقابل

اجئتم الآن تتكلمون عن "اللحمة الوطنية" ونبذ الاختلاف والطائفية؟ أعرفتم الآن قول الله تعالى:"إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا.."؟ أونسيتم تعاليكم على الآخرين؟ أنسيتم إطلاقكم عملاءكم ممن توقعون لهم شيكات وتصرفون لهم المبالغ كي ينهشوا في لحوم الآخرين ويعملوا على سد أبواب الرزق في وجههم؟

وحسبي الله ونعم الوكيل على

نقول أولا: مبارك عليكم الشهر الفضيل، ونسأل الله أن يتقبل منا جميعا صيامنا وقيامنا ودعواتنا ويجعلنا وإياكم من عتقائه في هذا الشهر الكريم

من ينظر إلى ساحة "التصويت الإلكتروني" الذي حمي وطيسه بين الجهات المعارضة للتصويت الإلكتروني وبين الحكومة التي يمثلها الجهاز المركزي للمعلومات بفشل كبير، من ينظر إلى هذه الساحة يرى فعلا أن وطيس المعركة قد اشتد بين الطرفين، وكل ذلك نابع بنظري إلى الاحتقار والفوقية التي يمارسها القائمون على الجهاز المركزي للمعلومات مع الآخرين، وعندما أطبق على مشروع التصويت الإلكتروني من الجهات الفنية والتقنية ما كان من الجهاز إلا تأليب الموضوع والطلب من الكتاب وأصحاب الأعمدة وبعض النواب (ممن ورد أسماؤهم صراحة في تقرير البندر) وأظهروا الموضوع وكل السجال على أنه معارضة للحكومة من أجل المعارضة، وصوروا الموضوع للعوام بأن كل المعارضين هم شيعة ومن يدور في فلكهم السياسي، وكل السنة مع التصويت الإلكتروني والدليل أن المحاضرات والندوات التي تمجد وتدافع عن التصويت الإلكتروني تعقد في مجالس المرشحين السنة

وهو أمر غير صحيح بتاتا، فهناك شرفاء كثيرون من أهل السنة غير موافقين على هذا النظام، ولم يتمكنوا من شرائهم عبر شيكات "البندر" ولا غيره.

فقد ألقيت محاضرة عن التصويت الإلكتروني في مجلس مريم الرويعي في الرفاع الشرقي وكان أكثر الحاضرين من الذين لا يعرفون من التصويت الإلكتروني إلا اسمه وإلا أنه من الحكومة فيجب

• أعجبتني الخطوات الثابتة والواضحة والصريحة للجمعيات السياسية المعارضة للتصويت الإلكتروني وعلى رأسها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية التي أرسل أمينها العام الشيخ علي سلمان رسالة واضحة بلا مواربة لرئيس الجهاز المركزي للمعلومات حول موقف الجمعية من التصويت الإلكتروني والاجتماع الذي جرى بين أعضائها ووفد الجهاز مؤخرا. وخطاب المعارضة يتسم بالمنطقية والعلمية والإجابة عن التساؤلات التقنية والسياسية بإسهاب والقضية لديهم واضحة جدا
• وأعجب جدا من أصحابنا الذين أعلنوا صراحة تأييدهم للتصويت الإلكتروني بل وسفهوا آراء غيرهم ونعتوهم بصفات غير لائقة لمجرد أنهم معارضون للتصويت الإلكتروني في البحرين، وأقطع ذراعي من لغلوغه لو كانوا فاهمين ايش السالفة. والمشكلة الأكبر أن خطابهم قائم على تسفيه الآخرين دون الإجابة الشافية عن تساؤلاتهم وتوضيح الشبهات للجمهور، فلا أحد يعرف اسم البرنامج المستخدم للتصويت الإلكتروني ولا أحد يعرف من الذي برمجه ولا أين تم تجريبه ولا متى؟ ولا طاقته الاستيعابية ولا وجود للشهادات التي يزعمون أن شركات عالمية قد اعتمدته.. والله حالة

أرجو فقط ألا تنشر أسماؤهم ضمن قائمة الشخصيات التي تتلقى شيكات تحت الطاولة من الجهة الفلانية أو العلانية، ترى ماكو شي ينخش للأبد

• نشرت صحافتنا المحلية أمس خبرا مفاده أن الإمارات اعتمدت نظام التصويت الإلكتروني للجهاز

http://www.cnn.com/2006/US/09/19/Dobbs.Sept20/index.html?section=cnn_topstories

أرسل لي أحد الإخوة الكرام هذه الوصلة إلى موقع شبكة سي إن إن الإخبارية الذي نشر تقريرا حول التصويت الإلكتروني في الولايات المتحدة خلاصته أن كثيرا من الجهات والناخبين والمؤسسات السياسية باتت قلقة من النظام والأجهزة المستخدمة في التصويت الإلكتروني ومدى قابليتها للاختراق والتخريب والتعطيل وخصوصا بعد البحث العملي والتجربة التي أجرتها جامعة برنستون (انظر إلى إدراجنا حول الفيلم العجيب)

بل ذهب التقرير إلى الخوف على العملية الديمقراطية في أمريكا واعتبار التصويت الإلكتروني خطرا داهما للديمقراطية، ويبدو ذلك واضحا من عنوان الخبر أو التقرير

عجبي من معجزات المستشارين في الجهاز المركزي للمعلومات والقائمين عليه ممن يقولون بأن أجهزتهم وأنظمتهم غير قابلة للاختراق بنسبة 100% أو حتى 99% والأدهى أن السذج من الناس يصدقون. طير ابوي طير