المسكوت عنه، مدونات وحيد البلوشي

كتب الأخ محمد الساعي في زاوية "على الطريق" بجريدة أخبار الخليج اليوم الثلاثاء الموافق 25 سبتمبر أيلول تحت عنوان: "البطاقة الذكية.. ذكاء معطل!!" ما يلي، دون تعليق:

"أطربتنا كثيرا تلك الدعايات والهالة الإعلامية التي سبقت إصدار البطاقة الذكية خاصة مع الترويج المكثف لما تتميز به من (ذكاء) يصل إلى حد (العبقرية) وتسهيل كل المعاملات والإجراءات أمام المواطنين، وهذا ما كان دافعا كافيا لتهافت المواطنين على الامتلاك هذا الاكتشاف الخطير الذي سيذلل أمامهم الصعاب في المرافق والدوائر الرسمية، ولكن يبدو أن كل تلك الدعايات لم تعد كونها مجرد إعلانات لا تختلف عن تلك التي تزعجنا في (الفواصل الإعلانية)!

والسبب ليس البطاقة نفسها بقدر ما هو تعطيل هذا الذكاء الموعود، فطالما شكا المواطنون من عدم استعداد أغلب المرافق والوزارات للتعامل مع هذه البطاقة، الأمر الذي يحتمل أمرين، فإما أن هذه الوزارات متأخرة ومتخلفة عن الركب! وإما أن البطاقة الذكية جاءت قبل عصرها وأوانها! وهو احتمال أشك في صحته خاصة إذا ما قارنا التطورات المتسارعة بالدول المجاورة في هذا الجانب، أضف إلى ذلك مشكلة أخرى هي مسألة المحسوبية في إصدار البطاقة، ففي الوقت الذي يعاني الكثير من المواطنين الأمريّن بسبب المواعيد البعيدة - ومنهم العبد لله- يحصل أشخاص آخرون على البطاقة من دون موعد مسبق لما يمتلكه هؤلاء من (فيتامين واو) قوي سريع المفعول، وهناك الكثير من الحالات التي يمكن سردها. كل ذلك يمكن اعتباره هيّنا، لكن أن يصل الحال إلى أن تكون البطاقة الذكية عائقا

البطاقة لا تضيف شيئا لحاملها.. ولا يستفيد منها إلا في الإجراءات اليومية العادية وتكبل الخريجين بقيود الانتظار وخاصة إذا أرادوا تغيير مهنتهم من طالب إلى (عاطل)، فالمشروع الوطني للتوظيف يشترط إزالة (طالب) وبالتالي يفرض عليه تغييرالبطاقة السكانية برمتها بما يسمى بالبطاقة الذكية، والمشروع الوطني للتوظيف لا يعترف بشهادة التخرج ولا الإفادة أيضا. حين يتوظف الطالب العاطل في وزارة أو شركة أو مؤسسة، المطلوب منه أيضا تغيير المهنة من عاطل إلى عامل وهكذا.. حتى

كل الذين أعرفهم فرحوا بتعيين محمد العامر رئيس للجهاز المركزي للمعلومات لأن الرجل معروف بدماثة أخلاقه وشفافيته وعلمه إلى جانب تواضعه، رغم اختلافنا معه في بعض الأمور، خلافا لسلفه الذي كان (وربما ما زال خلف الكواليس) يعتبر الجهاز أحد إقطاعياته الخاصة بعائلته وزبانيته.

أمام العامر الآن مهام ثقيلة وكثيرة وكبيرة، من أهمها (حسب رأيي):

- توجيه الجهاز ورفع كفاءته من الصفر إلى المائة، على المستوى البشري والمستوى الفني التقني

- وتنظيفه من بعض العناصر التي طغت في فترة الانتخابات وباتت تخرج رؤوسها نيابة عن سيدها لتعض في الخلق وتنهش فيهم، والتخلص من الأطفال المعجزات من المستشارين الفطاحل الذين لم يفلحوا قط إلا في النظريات العقيمة.

- التخلص من حالة الفشل الذريع التي وصمت الجهاز طيلة الفترة الماضية، فهو الآن (رسميا) الرئيس الفعلي للجهاز وليس غيره.

- توجيه مشروع الحكومة الإلكترونية والبطاقة الذكية والتصويت الإلكتروني (للانتخابات القادمة) والمشروعات الأخرى توجيها سليما قائما على النظم الصحيحة وإدارة مشاريع جيدة.

ولدي سؤال أخير أوجهه إلى أصحاب القرار في الحكومة: لم تم تعيين محمد العامر رئيسا للجهاز المركزي للمعلومات برتبة وكيل وزارة؟؟ بينما تم تعيين سلفه في نفس المنصب برتبة وزير؟؟؟؟ سؤال برئ

نشرت جريدة الوسط اليوم الخبر التالي الذي لا أستغربه أبدا، بل هو المتوقع في جهاز حكومي لا يوظف ذوي الكفاءات، وأبشركم بأن الآتي من المشاكل أعظم، فالمستقبل مظلم في هذا الجهاز وأدائه، رغم المبنى الجديد ورغم الأجهزة الجديدة والإمكانات المتاحة في هذا الجهاز، إلا أن العقول التي تعمل به غير كفؤة على الإطلاق، وإليكم الخبر كما ورد، وأعدكم بأن الأخبار المثيلة سوف تكثر في قابل الأيام

مواطنون يشتكون بطء إجراءات إصدار »البطاقة الذكية«
الوسط - فرح العوض
اشتكى مواطنون من بطء الإجراءات التي ينفذها موظفو الجهاز المركزي للمعلومات في إصدار البطاقة الذكية، بالإضافة إلى تعرضهم للتأخير بسبب تعطل النظام في الجهاز المركزي للمعلومات. وقال أكثر من شخص إنه تعرض للموقف نفسه حينما قاموا بمراجعة مقر الجهاز المركزي للمعلومات الواقع بشارع المعارض صباح أمس (الخميس) لتغيير بطاقاتهم السكانية، فأبلغهم الموظفون بضرورة مراجعة المقر الرئيسي الواقع في مدينة عيسى، لإصدار البطاقة الذكية عوضا عن البطاقة السكانية.
وأضاف أحد المراجعين »انتظرنا لساعات بسبب تعطل النظام والأجهزة، بينما كان جهازان أو على الأكثر ثلاثة تعمل فقط«، مشيرا إلى »اننا سحبنا أرقاما لننتظر أدوارنا، وإذا بالجهاز يتعطل مرة واحدة لتتغير الأرقام فجأة«.

في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا تواجه السلطات الكثير من المقاومة لطرح وتمرير البطاقة الذكية إلى المجتمع المدني وذلك للتخوف الكبير الذي تطرحه بعض فعاليات المجتمع المدني هناك وجماعات الضغط المعنية بحماية الخصوصية وحقوق الإنسان باختراق الخصوصية التي تحترمها دساتير تلك الدول، وأكثر خوفهم هو استخدام حكوماتهم لتلك