المسكوت عنه، مدونات وحيد البلوشي

حاولت كمواطن أن أدخل موقع بوابة الحكومة الإلكترونية (باب البحرين) فوجدت هذه الرسالة في تمام الساعة الواحدة وخمس وأربعين دقيقة من صبيحة يوم 16 سبتمبر أيلول 2007،

ولا تعليق من قبل الضفدع المملوء فمه بالماء، أليس هو الموقع الذي أخذ جائزة المحتوى الإلكتروني مؤخرا؟؟ بس تبون الصراحة، وجدت إبداعا في الرسالة، أول مرة يمرعلي مثل هذا الخطأ، صج عباقرة

"رابعا / فى ضوء ما عرضه وزير شئون مجلس الوزراء فقد وافق المجلس على انشاء هيئة تسمى /هيئة الحكومة الالكترونية/ بهدف تنسيق وتنفيذ برامج الحكومة الالكترونية فى مملكة البحرين وقرر المجلس احالة مشروع المرسوم الخاص بذلك الى اللجنة الوزارية للشئون القانونية."

هذا هو نص التقرير الحكومي الذي خرج به مجلس الوزراء بعد جلسته يوم الأحد الماضي نقلته من موقع وكالة أنباء البحرين.

والخبر في حد ذاته، دون النظر إلى التاريخ ولا إلى الحاضر، مبهج وحري أن يحتفى به.

إلا أنه بالنظر إلى كل المعطيات الأخرى أجدني غير متفائل بهذه الخطوة، وهي دليل على أن الحكومة تتخبط في قراراتها، فمرة لجنة للحكومة الإلكترونية ومرة لجنة عليا لتقنية المعلومات، والتي تبعتها لجنة فنية لتقنية المعلومات، وهذه المرة هيئة الحكومة الإلكترونية ومرة لجنة بطيخ المعلومات..

ورغم أنه لم يعلن حتى الآن عن تفاصيل إنشاء الهيئة ومن يترأسها وتحت إدارة من تكون، إلا أنه لا توجد أية مؤشرات تدل على أن الأمر سيخرج من إطار الشخصيات المعروفة التي تدير الشئون التقنية في البحرين حاليا من بعض المستشارين العباقرة والأطفال المعجزات من الذين أثبتوا عدم كفاءتهم حتى الآن.

وإن حصل ذلك ولم تضخ دماء جديدة مشهود لها بالكفاءة، فإني أبشركم بفشل آخر قادم في الطريق لهذه الهيئة، وهو أمر

أحلف لكم مو أنا اللي راسمها؟؟

لا أحب الخوض أو المساس بالشخصيات العامة أو الخاصة بالدولة، ولكن تلك الشخصيات العامة تكون عرضة للانتقاد حسب أدائها وهو حق للمواطنين.

أتابع هذه الأيام ما ينشر في الصحف حول نية كتلة الوفاق البرلمانية استجواب الشيخ أحمد بن عطية الله وزير شئون مجلس الوزراء حاليا والرئيس السابق للجهاز المركزي للمعلومات على خلفية شبهة مخالفات وردت في تقرير خبير أجنبي سابق في البحرين.

لا أدري أين ستحط الرحال في عملية الاستجواب وهل سيقع أم لا، أم هو مناورة تنوي بها كتلة الوفاق الوصول لمكاسب سياسية أخرى من باب لي ذراع الحكومة للاستجابة لبعض مطالبها الأخرى، كل هذا لا يعنيني الآن.

أستغرب فقط لم لا توجه لهذا الشخص (الرجل الأوحد لتقنية المعلومات في البحرين) أسئلة أو مساءلات أو حتى استجواب حول مشروع الحكومة الإلكترونية في البحرين؟ وكم من الميزانيات التي رصدت لهذا المشروع وفيم أنفقت؟ وما هي الكفاءات التي تعمل على هذا المشروع وما مستواها؟ وماذا قدمت؟ وأين خطط تنفيذ الحكومة الإلكترونية، وهل يعقل أن يناط المشروع لجهة استشارية أجنبية لإعداد تقرير حوله لمدة 3 سنوات؟

لو كنت في مجلس النواب أو الشورى لجعلت مشروع الحكومة الإلكترونية تحت المجهر طوال الوقت وتحت الرقابة، فلا أعرف مشروعا للحكومة الإلكترونية في أية دولة متقدمة أو متخلفة فاشلا كمشروعنا.

وأولئك النواب الذين

أجد من أفشل المشروعات لدينا في البحرين مشروع الحكومة الإلكترونية الذي آلت مسئوليته إلى مجلس الوزراء منذ أن تم إطلاق مشروع باب البحرين الإلكتروني، وتحدثنا عنه في حينه فلا أرى داعيا لتشريح الميت

في دبي، يتكلم المسئولون عن مشروع الحكومة الإلكترونية عن أخطائهم ويقولون أن من ضمن أخطائهم أنهم تركوا لكل دائرة ووزارة حرية إطلاق مشروعها الإلكتروني على حدة بينما يقوم الجهاز المعني بربط تلك الخدمات وإبرازها في بوابة إلكترونية واحدة، ولتلافي وتصحيح ذلك الخطأ أصبحوا الآن يعملون على توحيد كل تلك الخدمات وإدارتها من قبل إدارة مركزية ووفروا بذلك مبالغ كثيرة على الدولة هناك، هذا ما صرح به الدكتور سالم الشاعر، مدير مشروع الحكومة الإلكترونية في دبي.

فكرت في حالنا حينما سمعت هذا الكلام من رجل مسئول وله خبرة في دولة أسهمت في بناء الموجة الإلكترونية على كافة الأصعدة في منطقتنا، هل مايقوله ينطبق علينا أو يصلح لنا؟

نعم أوافق أن من الأجدى أن يتولى مشروع الحكومة الإلكترونية جهة مركزية واحدة في البلد، وهي التي تتولى تقديم الخدمات الإلكترونية لكل وزارة، إلا أن هذا الحلم والتفكير يزول إذا عرفنا أن القائمين على المشروع ليسوا على مستوى الكفاءة المطلوبة وأن النجاحات الإلكترونية التي تشهدها البحرين ناتجة عن تصرف كل وزارة بخدماتها الإلكترونية بمنأى عن الجهة المسئولة عن الحكومة الإلكترونية.

كل الذين أعرفهم فرحوا بتعيين محمد العامر رئيس للجهاز المركزي للمعلومات لأن الرجل معروف بدماثة أخلاقه وشفافيته وعلمه إلى جانب تواضعه، رغم اختلافنا معه في بعض الأمور، خلافا لسلفه الذي كان (وربما ما زال خلف الكواليس) يعتبر الجهاز أحد إقطاعياته الخاصة بعائلته وزبانيته.

أمام العامر الآن مهام ثقيلة وكثيرة وكبيرة، من أهمها (حسب رأيي):

- توجيه الجهاز ورفع كفاءته من الصفر إلى المائة، على المستوى البشري والمستوى الفني التقني

- وتنظيفه من بعض العناصر التي طغت في فترة الانتخابات وباتت تخرج رؤوسها نيابة عن سيدها لتعض في الخلق وتنهش فيهم، والتخلص من الأطفال المعجزات من المستشارين الفطاحل الذين لم يفلحوا قط إلا في النظريات العقيمة.

- التخلص من حالة الفشل الذريع التي وصمت الجهاز طيلة الفترة الماضية، فهو الآن (رسميا) الرئيس الفعلي للجهاز وليس غيره.

- توجيه مشروع الحكومة الإلكترونية والبطاقة الذكية والتصويت الإلكتروني (للانتخابات القادمة) والمشروعات الأخرى توجيها سليما قائما على النظم الصحيحة وإدارة مشاريع جيدة.

ولدي سؤال أخير أوجهه إلى أصحاب القرار في الحكومة: لم تم تعيين محمد العامر رئيسا للجهاز المركزي للمعلومات برتبة وكيل وزارة؟؟ بينما تم تعيين سلفه في نفس المنصب برتبة وزير؟؟؟؟ سؤال برئ

لا أفهم السبب وراء اختفاء مشروع "الحكومة الإلكترونية" من بنود تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2005 الذي نشر مؤخرا، حيث أن هذا المشروع الذي بدأ في البحرين منذ سنوات طويلة ولم ير النور بعد إلا على استحياء لا يليق بالأموال التي صرفت من أجله (أعلن أنها ليست أقل من 9.6 مليون دينار بحريني)، وحيث أنه يستحلب مقدرات وأموالا طائلة منذ إطلاقه، فأين ذهبت كل تلك الأموال، ولم اقتصر التقرير على تسليط الضوء على مشروع البطاقة الإلكترونية فقط؟ هذه أسئلة أرجو أن يتناولها من اهتم بأمر المسلمين بهذه البلاد..

وحتى ذلك الحين، دعونا نستمتع بما جاء في التقرير (ملخصا هنا) حول مشروع البطاقة الذكية، دون أي تعليق مني كي أتيح المجال لخيالكم وآرائكم تسرح وتمرح كيفما شاءت.. وهل لذة العيش إلا للمجانين؟؟!!

جاء في التقرير:

مشروع بطاقة الهوية الالكترونية (البطاقة الذكية)

يواجه مشروع البطاقة الذكية بعد مرور نحو ثلاث سنوات منذ الشروع في تنفيذه بعض الصعوبات التي تمثلت في عدم تمكن الجهاز المركزي للمعلومات من استكمال تنفيذ المشروع بمرحلتيه الأولى والثانية وتأخر صدور الإطار القانوني المنظم لاستخدام البطاقة الذكية وعدم جاهزية البيئة الخاصة باستخدام هذا النظام.
وعلى رغم قيام الجهاز المركزي للمعلومات بتشغيل نظام

من يريد أن يدعو على أحد يستخدم الإنترنت في البحرين فأفضل دعواته أن يتمنى له أن يتصفح أو يستخدم الإنترنت من خلال الشبكة الحكومية التي يديرها الجهاز المركزي للمعلومات باقتدار تحسدنا عليه دول الشرق والغرب!!

والغريب، أنه ما من مسئول حكومي في البحرين - على الأقل حسب اطلاعي - إلا ويذم في مستوى الخدمات التي يقدمها هذا الجهاز العتيد ويلعن في اليوم الذي اضطرت فيه وزارته للاتصال بالإنترنت عن طريق الشبكة الحكومية، فمن جانب تعتبر سرعة الشبكة بطيئة جدا بالنظر إلى كمية المعلومات والمرور الإلكتروني الذي يتم عبرها خلال الدوام الرسمي، بالإضافة إلى عدم كفاءة العاملين والقائمين على الجهاز في حل المشكلات في الوقت المناسب، أضف إلى ذلك طريقة العمل التي يدار بها هذا الجهاز من ناحية العقليات القديمة التي لا أراها تواكب الحديث في عالم المعلوماتية بل ولا حتى الدول المجاورة التي بدأت المشوار التقني وسبقتنا وبعضها في الطريق إلى ذلك إن بقيت الأمور بيد نفس الإدارة التي تدير هذا الجهاز بالعقليات القديمة.

ولكنني اقل قلقا من قبل الآن بسبب دخول شخصيات ضليعة أو تفهم في تقنية المعلومات في مجلس النواب ومجلس الشورى لن تبلع أو لن يمرر عليها الوزير المعني (وزير التأزيم) الترهات التي كان يمررها على المجلس السابق بينما كان أكثر النواب في المجلس السابق فاغرا فاه يظن أن الرجل يتفوه بكلام عظيم وأن حكومة البحرين تضاهي حكومات العالم المتقدم في تقنية المعلومات والحكومة الإلكترونية، بينما الحقيقة أن حال الحكومة الإلكترونية أكثر تخلفا من كثير من دول العالم النامي

لم أستغرب كثيرا حينما تعطل النظام في المراكز الانتخابية في أول ليلة من فتح باب التسجيل للمترشحين، وأصبح موقع الانتخابات الرسمي "داون" والمضحك أن القاضي المسئول عن المركز كان يصر على أن يذهب كل مترشح إلى الموقع الإلكتروني للانتخابات وينزل استمارة الترشيح ويعبئها ثم يسلمها إلى المسئولين في المركز. كأني بهم يقولون، يا عمي الموقع عطلان، وهو يرد عليهم: مالي شغل فيكم، أبيها إلكترونية يعني إلكترونية.

ولم أستغرب أيضا إعلان "أمنا الرؤوم - بتلكو" بأنها ستحقق في الأمر وتنظر إلى الأسباب التي أدت إلى خراب الموقع وتعطيله، هل هو متعمد أم لا، وأراهنكم بأنها لن تصل إلى نتيجة ولن تعلن عنها، ولكن السؤال.. ما دخل بتلكو في الموضوع؟؟ أليس من المفروض أن يكون الموقع تحت حماية الجهاز المركزي للمعلومات كونه الجهاز الحكومي المسئول عن المواقع الحكومية؟

وأخيرا في الصدد وليس آخرا، من هو الشخص الذي يتولى الجانب التقني في الانتخابات؟؟ هل هو مؤهل لهذه المهمة؟ رغم معرفتي الشخصية بالأخ عبدالنبي كلعوض وهو رجل فاضل بكل المقاييس ونشيط أكثر من الشباب وذو عمل دؤوب وله بصمات لا تخفى في مسيرة تقنية المعلومات في البحرين إلا أنني أرى أن عيبه الوحيد في هذه المهمة هو انتماءه لجمعية البحرين لتقنية المعلومات (وهي الجمعية البصامة إياها) صاحبة المواقف غير المهنية وغير المحايدة، ورئيسها الفخري "الذي لا يقال له ثلث الثلاثة كم في هذه الجمعية"، كل ذلك يجعل من اختيار الأخ عبدالنبي

يسألني كل من يلتقيني هذه الأيام، بعد التبريكات وبعد التهاني ببلوغ المرام وإسقاط مشروع التصويت الإلكتروني غير المستهام، يسألونني عن ما الذي سأكتب فيه وما القضية التي سأتولاها بعد أن ركزت كثيرا على موضوع التصويت الإلكتروني؟؟

فأدركت لوهلة بأنني فعلا شعرت بفراغ كبير (اعتراف خطير مو جذي؟) بعد قرار الإلغاء، وبعد أن كان مشروع التصويت الإلكتروني الكارثي شغلي الشاغل مع كثيرين غيري خلال الفترة الأخيرة

بالفعل، كان وقع تطبيق هذا المشروع، لو طبق، بالنسبة لي بمثابة كارثة بكل المقاييس ستحل بالبحرين، وبالذات في المجال التقني، ولستُ معنيا هنا بالمجال السياسي فللسياسة أهلها الذين لا أنتمي إليهم

عودا إلى سؤال الإخوة والأخوات، ماذا بعد؟؟ أو ما التالي..؟

وأجيبهم هنا كما أجبتهم في مقامات الراحلين، التالي هو أن أرجع إلى موضوعي الأول والأثير والذي بدأت فيه كتاباتي منذ زمن في الصحافة، وهو موضوع الحكومة الإلكترونية، وهو مشروع كبير وحيوي وهام ومؤثر ويجب أن يلقى الاهتمام الكافي، ويبدو أن الفريق الذي يتصدى له في الحكومة والمتمثل في الجهاز المركزي للمعلومات لم يبد كفاءة فنية ولا قدرة تقنية للنهوض بهذا المشروع وتنفيذه على المستوى الحرفي المنشود، ودليلي